وافق البرلمان المصرى على تعديلات قانون المحاماة المصرى وأبرز تلك التعديلات فيما يخص ضمانات المحامي وحصانته تعديل نص المادة 51 الفقرة الأولي و إضافة فقرة ثانية اليها من قانون المحاماة بحيث اصبحت تنص على انه:-
( لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة أو قاضي التحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك وبناءا على اذن من المحامي العام الأول .
وفي غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز او القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف المختصة )
وكذا شمل التعديل اضافة مادة جديدة برقم 50 مكررا وتنص على انه :-
( يتمع المحامي بالضمانات المقررة فى القانون اذا وقعت الافعال المشار اليها فى المادتين ( 49 و 50 ) أمام جهات الاستدلال أو التحقيق وفى جميع الأحوال تحرر مذكرة بالوقائع ترفع الى المحامي العام الاول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف )
وكانت المادة 49 من قانون المحاماة تنص على أنه:-
( ” واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيًا أو جنائيًا ، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ” )
وبناءا على تلك التعديلات يصبح من غير الجائز القبض على المحامي أو احتجازه أو تفتيشه لا داخل الجلسات ولا أمام جهات التحقيق ولا أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال كأقسام الشرطة والمديريات وغيرها وذلك أثناء ممارته لحق الدفاع .
وقد يتساءل البعض وماذا عن باقى الأوقات من اليوم أو بمعنى أدق ماذا عن الوقت الذى يكون المحامي فيه غير ممارس لحق الدفاع ؟
ونجيب على ذلك التساؤل بأن القبض والتفتيش قانونا هى من أعمال واجراءات التحقيق ومادامت المادة 51 سالفة الذكر بعد تعديلها أصبحت تنص على ان لا يجوز التحقيق مع محام الا بمعرفة احد رؤساء النيابة العامة أو قاضى التحقيق .
فالبتالي يكون المستفاد من ذلك النص هو عدم جواز القبض على المحامي ولا تفتيشه وفى كل الحالات إلا بمعرفة احد رؤساء النيابة العامة فلا يجوز ذلك بواسطة الشرطة ولا أى مأمور ضبط قضائي أخر غير أحد رؤساء النيابة العامة وبناءا على اذن من المحامي العام الأول .
تلك هي أبرز ضمانات المحامي وحقوقه وفقا للتعديلات التى وافق عليها البرلمان ونرجو من جميع السادة المحامين التمسك بها وعدم التنازل عنها نهائيا أثناء اداءهم لتلك الرسالة السامية ( رسالة المحاماة )
والله الموفق والمستعان
وفيما يلي النص الكامل لتعديل قانون المحاماة الذي وافق عليه البرلمان المصري :-
