نقدم للسادة المحامين نموذج لمذكرة دفاع فى قضية قتل خطأ ويمكن لحضراتكم تحميل المذكرة بصيغة pdf عن طريق الضغط على الرابط الموجود أسفل المذكرة وإليكم نموذج المذكرة :-
بسم الله الرحمن الرحيم
” ولا تزر وازرة وزر أخري “
صدق الله العظيم
محكمة جنح مستأنف مدينة نصر
مذكرة
***********
بدفاع
السيدة /نرمين …………………. ( متهمة – مستأنفة)
ضــــــــــــــــد
1 – النيابة العامة ( سلطة اتهام )
2- السيدة / ………………………. ( مدعية بالحق المدنى )
في
الجنحة رقم 44687 لسنة 2017 جنح مدينة نصر أول والمستأنفة تحت رقم لسنة 2017 جنح مستأنف مدينة نصر أول والمحدد لنظرها جلسة 12 / 12 / 2017
رول ( )
********************
(( الوقائع ))
أثناء قيادة المتهمة لسيارتها بطريق na محور المشير السريع , وفى الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل وفى ظلمة ذلك الطريق السريع الممنوع عبور المشاة به وبمكان لا يوجد به أي إشارات لعبور المشاة ولا أى مطبات اصطناعية وحال كونها غير متجاوزة للسرعة المقررة لهذا الطريق حيث لم يثبت الرادار الخاص بالطريق أى مخالفة لها .
- فوجئت المتهمة المستأنفة بإصطدام المتوفى الى رحمة الله ( المجنى عليه ) بالجانب الأيسر لسيارتها فى مكان غير مخصص لعبور المشاة ففوجئت بكسر زجاج السيارة الايسر وتناثره داخل السيارة
- تلك المفاجأة التى توقفت على اثرها المتهمة ونزلت من السيارة فوجدت المتوفى الى رحمة الله هو من اصطدم بسيارتها , فهمت الى تقديم العون له والاتصال بالاسعاف لنقل المصاب ( المجنى عليه ) – الذى كان لا يزال حيا وبحالة وعى كامل – الى اقرب مستشفى.
-
- وكانت (مستشفى بدايات) والتى استقبلت المتوفى الى رحمة مولاه ( حيا ) وبه بعض الاصابات.
- تلك الإصابات التى قرر ابن المجنى عليه – والذى كان قد حذر أباه من العبور ورفض هو العبور لإقتراب سيارة المتهمة إلا أنه أبا وعبر فجأة تاركا إبنه الذى رفض العبور – قرر بأن احد الاطباء من شهود الحادث قرر له أنها كسور عادية كما قرر بأن أباه ( المتوفى الى رحمة مولاه ) كان فى حالة وعى جيدة .
- وبتلك المستشفي0( مستشفى بدايات ) قام الأطباء بإدخال المجنى عليه لغرفة العمليات واستغرق داخلها ساعة وذلك وفقا لما قرره إبنه الشاهد فى المحضر الماثل والذى كان يرافقه بالمستشفى
- تلك الواقعة التى لم يذكرها اطباء المستشفى بالاوراق واحاطوها بغموض وواروها خلف الاوراق ولم يفصحوا عنها رغم تقرير ابن المتوفى الى رحمة مولاه بها فى المحضر .
- ثم بعد ذلك قرر الاطباء للشاهد ( ابن المجنى عليه) بأن المجنى عليه قد ( توفى الى رحمة الله )
- فقدمت النيابة العامة المستأنفة للمحاكمة على سند من القول من أنها متهمة بقتل المتوفى الى رحمة مولاه بطريق الخطأ.
وبجلسة 28 / 10 / 2017 قضت محكمة أول درجة بحكمها المستأنف.
فإستأنفت المتهمة ذلك الحكم فى الميعاد القانونى وتحدد لإستئنافها بالنظر جلسة اليوم .
((الطلبات ))
نلتمس الحكم أصليا ببراءة المتهمة المستأنفة من التهمة المنسوبة إليها وبرفض الدعوى المدنية تأسيسا على :-
أولا:- الدفع بإنتفاء ركن الخطأ فى حق المتهمة.
ثانيا :- الدفع بتوافر القوة القاهرة والحادث الفجائي .
ثالثا :- الدفع بإستغراق خطأ المجنى عليه لخطأ المتهمة .
رابعا :- الدفع بإنتفاء رابطة السببية بين الحادث ووفاة المجنى عليه .
(( الدفاع ))
بادئ ذي بدء وقبل إبداء الدفاع فإننا نود أن ننعى المتوفى الى رحمة الله ونشاطر ذويه أحزانهم ونؤكد أن حزن المتهمة على المتوفى الى رحمة مولاه لا يقل أبدا عن حزن ذويه فهى أول من انفطر قلبه من هول المفاجأة حال وقوع الحادث محل الجنحة الماثلة . سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته التى وسعت كل شيء .
ملتمسين من عدلكم الموقر القضاء ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة اليها ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على الدفوع الأتية :-
الدفع الأول :- إنتفاء ركن الخطأ فى حق المتهمة :-تعلمنا من عدلكم الموقر أن ركن الخطأ هو الركن الركين لجريمة القتل والاصابة الخطأ والذى بإنعدامه تنهدم تلك الجريمة من أساسها مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهمة.
- وتعلمنا أيضا أن لذلك الركن أربعة صور وفقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات وتلك الصور هى :-
- الإهمال 2- الرعونة 3- عدم الإحتراز 4- عدم مراعاة القوانين واللوائح المنظمة .
تلك هى الأشكال الأربعة لصور الخطأ الذي يعد ركنا فى جريمة القتل الخطأ .
-
- وبالنظر الى محضر الجنحة الماثلة نجد أن أى من تلك الأشكال والصور لا يتوافر فى حق المتهمة .
- فبالنظر الى مكان الحادث نجد أنه طريق na السريع محور المشير وهو طريق سريع غير مخصص لعبور المشاة بل وممنوع عبور المشاة له ولا يوجد به أى اشارات لعبور المشاة .
- كما أنه لا يوجد أي إهمال صادر من المتهمة وذلك ثابت بتقرير الفحص الفني للسيارة والذى أثبت أن السيارة بحالة جيدة والفرامل تعمل وألة التنبيه تعمل وعجلة القيادة سليمة .
-
- كما أن الثابت من الأوراق أن المتهمة لم تتجاوز السرعة المقررة لهذا الطريق المعد من الطرق خارج المدن ويؤكد ذلك ايضا شهادة المخالفات المقدمة من المستأنفة بجلسة اليوم والتى تؤكد أنها لا يوجد على تلك السيارة أى مخالفات فلو أن المتهمة كانت قد تجاوزت السرعة المقررة لكانت سجلت لها مخالفة عن طريق الرادار ولظهر ذلك بشهادة المخالفات أما وأن ذلك لم يظهر فإن فى ذلك ما يؤكد عدم تجاوز المتهمة للسرعة المقررة للطريق محل الحادث.
- وهو ما يؤكد أيضا أن المتهمة لم تخالف اللوائح والقوانين والنظم المعمول بها على مثل ذلك الطريق ولم يتوافر فى حقها أى رعونة أو عدم احتراز وفقا للمجري العادى للأمور.
- ويؤكد ذلك أيضا أن المتوفى الى رحمة مولاه هو الذي قام بعبور الطريق فجأة _ وذلك وفقا لأقوال نجله _ فاصطدم بالجانب الأيسر لسيارة المتهمة أى أنه حتى لم يظهر أمام المتهمة قبل إصطدامه بالسيارة.
وذلك وفقا لما قرره نجل المتوفى الى رحمة مولاه والذى قرر بتحقيقات النيابة العامة بالسطر الاخير من الصفحة 1 والسطر الاول وما بعده بصفحة 2 من تحقيقات النيابة العامة أنه قال له ( متعديش عشان العربية قريبة فقاله عدي متخافش وتركه وعدى فرفض الابن ( الشاهد ) العبور وفوجئ باصطدام المتوفى الى رحمة الله بسيارة المتهمة التى كان قد حذره من أنها قريبة .- وهو ما يؤكد أن ما قام به المتوفى الى رحمة الله هو سلوك لم يكن لأى شخص أن يتوقعه ولم يكن للشخص المعتاد أن يقوم به ويؤكد ذلك عزوف نجله عن العبور لتقديره بأن سيارة المتهمة باتت قريبة بحيث لا يمكن العبور دون الإصطدام بها .
إستمتع بالقيادة ولكن إحذر فالطريق وعر
- كما يؤكد أيضا انتفاء ركن الخطأ فى حق المتهمة تقرير المعاينة المجرى بمعرفة رئيس الدورية الملازم / اسلام الكربجى والذى أثبت بمحضر فحصه للحادث الملحوظات الأتية :-
ملحوظة 2- بخصوص عبور المشاة للطريق لا يوجد لكونه طريق سريع .
ملحوظة 3 – إشارات مرور أو عبور مشاة لا يوجد لكونه طريق سريع .
ملحوظة 5- حالة الاضاءة بالطريق غير واضحة والطريق مظلم وغير واضح .
تلك الملحوظات جميعها تؤكد عدم وجود ثمة خطأ فى جانب المتهمة وأن الحادث كان نتاج قوة قاهرة وحادث فجائي وغير متوقع بحيث لا يمكن تداركه من قبل المتهمة
ويؤكد ذلك ايضا ما اثبته محرر ذلك المحضر بملحوظة 1- من وجود كسر بمرأة السيارة ناحية (اليسار) وتهشم بالزجاج من جهة ( اليسار )والفانوس الامامي من جهة (اليسار ).
كل ذلك يؤكد ان المتوفى الى رحمة الله لم يكن امام المتهمة وانما عبر الطريق فجأة وهو من اصطدم بالسيارة من جهة اليسار بخطواته هو المفاجئة وليس بخطأ من المتهمة. وهو ما ينفى إمكان نسبة أى خطأ الى المتهمة .
ويؤكد أيضا عدم توافر أى صورة من صور الخطأ فى حق المتهمة سواءا إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو مخالفة للوائح والقوانين ولا السرعة المقررة للطريق محل الحادث والغير مخصص به مكان لعبور المشاة بل وممنوع عبور المشاة منه كما يؤكد ذلك ما قرره الشاهد ( ابن المجنى المتوفى الى رحمة الله ) بالتحقيقات .
وهو الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة اليها ورفض الدعوى المدنية.
الدفع الثاني :- ندفع بتوافر القوة القاهرة والحادث الفجائي :-
- من المقرر أن القوة القاهرة والحادث الفجائي كلاهما ينفيان المسئولية الجنائية عن المتهم .
- وتعنى القوة القاهرة محو إرادة المتهم بحيث لا تنسب إليه سوى حركة عضوية مجردة عن أى إرادة
( الدكتور محمود نجيب حسني – القسم العام – رقم 607 ص 540 )
أما الحادث الفجائي فيعنى تجرد السلوك الارادى الذى صدر عن المتهم عن وصفي العمد والخطأ بحيث يكون سلوك المتهم قد صدر فى ظروف إنتفت فيها أحد عناصر الخطأ كما لو كان خطأ المجني عليه أوالغير نافيا خطأ المتهم .
- وبتطبيق تلك المبادئ القانونية على وقائع جنحتنا الماثلة يتضح لعدلكم الموقر أن الحادث الماثل ما كان لإرادة المتهمة أن تتوقعه أو تمنعه أو تحول دون وقوعه .
- حيث أنه وبمطالعة أقوال الشاهد / محمد عبد المنعم…………….. ( نجل المتوفى الى رحمة الله ) نجد أنه قد قرر بصفحتى 1 و2 بتحقيقات النيابة العامة وما بعدهم أن المتوفى الى رحمة مولاه قد تركه وقام بالعبور على الرغم من تحذيره له من اقتراب سيارة المتهمة وأنه قال له ( متعديش ) الا انه قام فجأة بالعبور رغم رفض نجله الشاهد العبور فاصطدم بالجانب الايسر للسيارة ويؤكد ذلك ايضا ان تلفيات السيارة جميعها بالجانب الايسر أي ان المتوفى الى رحمة الله لم يظهر امام المتهمة ولو للحظة ولم يكن بوسعها والحال كذلك ان تتوقع أو تتفادى وقوع الحادث ما يؤكد أن المتوفى الى رحمة الله هو الذي اصطدم بسيارة المتهمة من الجهة اليسرى وذلك فى اخر خطوة له قبل الحادث.
- تلك الخطوة القدرية المكتوبة التى لولا أن تقدم المتوفى الى رحمة الله بها فجأة لما حدث الحادث الفجائي موضوع الجنحة الماثلة .
- تلك الخطوة التى حالت دون تفادى الحادث هى التي تنفى أى إرادة للمتهمة, وهى أيضا الخطوة التى ينتفى معها أى خطأ يمكن نسبته للمتهمة .
- فالحادث الماثل يا سيدي الرئيس هو القدر .
- القدر الذي فرضته القوة القاهرة وحالت دون المتهمة ودون أى إرادة لها أو أي إمكان لتفادى الحادث .
- ذلك القدر الذى كان واقعا لا محالة سواء كانت المتهمة أو غيرها هو من يقود السيارة فى ذلك الوقت .
- وهو الامر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة اليها ورفض الدعوى المدنية.
الدفع الثالث : – ندفع بإستغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهمة :-
من المقرر ومن المستقر عليه فى قضاء النقض :-
( أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متي استغرق خطأ المجني عليه خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة , وكان البين أن الحادث إنما نشأ عن خطأ المجني عليه وحده بظهوره فجأة أمام السيارة قيادة المتهم ……….. فإن جريمة القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر المسندة للمتهم لا تكون متوافرة فى حقه ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية ورفض الدعوى المدنية )
( الطعن رقم 6861 لسنة 66 ق جلسة 22/7/1999 )
وبتطبيق ذلك القضاء على وقائع الجنحة الماثلة يتبين لعدلكم الموقر أن خطأ المتوفى الى رحمة الله
( المجني عليه ) قد إستغرق أى خطأ يمكن نسبته للمتهمة هذا إن إفترضنا جدلا _ والفرض غير الحقيقة – إمكان نسبة أى خطأ للمتهمة إن كانت الأوراق تنضح بعدم وجود أى صورة من صور الخطأ فى حق المتهمة.
- فالثابت على لسان شاهد الواقعة وبالنظر الى التلفيات الحاصلة بسيارة المتهمة وبإعمال قواعد المنطق , أن المجني عليه المتوفى الى رحمة الله قام بالعبور فجأة فى طريق سريع غير مخصص لعبور المشاة وغير متوقع عبور المشاة له وذلك رغم تحذير إبنه ( الشاهد بذلك ) له والثابت ب ص 1 و2 بتحقيقات النيابة العامة رغم تحذيره له من العبور ورفضه العبور معه فاصطدم بالجانب الأيسر لسيارة المتهمة مما أدى الى اصابته التى نقل على ٌإثرها الى ( مستشفي بدايات ) وهو فى حالة وعى كامل وشبه جيدة كما ذكر الأطباء .
- مما يكون معه فعل المتوفى الى رحمة الله قد استغرق أى خطأ قد ينسب الى المتهمة وهى التى لم تتجاوز السرعة المقررة ولم يكن لها أن تتوقع عبور أي شخص لذلك الطريق بتلك الطريقة ولم يكن أبدا بإستطاعتها مفاداة ذلك الحادث فى ذلك الطريق السريع الخالى من اى مطبات أو اشارات عبور مشاة بل والممنوع والغير مسموح بعبور المشاة له ما تنتفى معه رابطة السببية ويتعين معه القضاء ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة اليها ورفض الدعوى المدنية .لإ ستغراق خطأ المجني عليه لأى خطأ قد ينسب للمتهمة ذلك إذا ما وجد ذلك الخطأ
- الدفع الرابع :- ندفع بإنتفاء رابطة السببية بين الحادث ووفاة المجني عليه :-
بمطالعة المحضر الماثل وحال قراءته وخاصة أقوال الأطباء ( بمستشفى بدايات ) عند سؤالهم بمحضر الشرطة المحرر بمعرفة أ.ش / كريم عادل الساعة 1,30 صباحا يوم 5/9/2017وقبل كتابة التقرير الطبى يبين لعدالتكم ولن يخفى على فطنتكم أمر يؤكد وجود خطأ طبى أدى الى وفاة المجنى عليه إلا أن ذلك الخطأ الطبي أراد الأطباء إخفاؤه عن الأوراق خشية اتهامهم فقد حضر فى ذلك المحضر شخص ( لا يحمل تحقيق شخصية ) وقرر أنه طبيب عناية مركزة ويدعى / شريف …………… رغم أنه وقع على المحضر بـ /شريف …..اسم اخر……… – طبيب يؤدي عمله داخل المستشفى دون أن يحمل تحيق شخصية ؟!!! _ وقد قرر ذلك الشخص أن المتوفى الى رحمة الله تم عمل اللازم له من أطباء الجراحة العامة . وتم طلب اشعات الا أنه حدث ( هبوط حاد فى الدورة الدموية ) .
- وأخفى ذلك الشخص الذى ادلى بأقواله بذلك المحضر _ دون تحقيق شخصية _ أخفى عن الأوراق أن المتوفى الى رحمة الله قد دخل غرفة العمليات من الأساس .
- فى حين أنه من الثابت بأقوال الشاهد ( نجل المجني عليه ) بتحقيقات النيابة العامة بصفحة ( 3 ) السطر 13 و 14 قرر بهما أن والده دخل غرفة العمليات وقال له الاطباء هنعمله عملية وبعد ساعة كاملة داخل غرفة العمليات خرجوا وقالوا له أن أبيه قد توفى الى رحمة الله تعالى ؟!!!
- ويدلى ذلك الشخص بأقواله ولا يذكر أن المتوفى الى رحمة الله قد دخل غرفة العمليات أساسا فلماذا أخفى تلك الواقعة – التى قرر بها نجل المجنى عليه – عن الأوراق ؟!!
- إن فى ذلك ياسيدى الرئيس ما يؤكد أن هناك عوامل أخرى طبية أخرى غير الحادث يرجح أن تكون هى سبب الوفاة .
- والغريب فى المحضر الماثل أن المستشفى جعلت شخص لا يحمل تحقيق شخصية – طبيب يؤدي عمله بالمستشفى التى يعمل بها ولا يحمل تحقيق شخصية _ جعلته يتقابل مع محرر المحضر تلك العوامل التى تعمدت المستشفى اخفاءها عن الاوراق .
- خاصة وان التقرير الطبي الخاص بالحادث يظهر وجود جرح قطعى بالكوع الايمن وبالفخذ الايسر وذلك دون وجود اى تمزقات بملابس المتوفى الى رحمة الله ورغم ان الحادث لا يتصور ان ينشأ عنه جروح قطعية وانما يتصور حدوث اصابات رضية او كسور بل وان الثابت ان تلك الجروح القطعية لم تكن نتيجة الحادث إذ لم يثبت القائم بمعاينة مكان الحادث اى اثار لاى دماء او نزيف لا بالسيارة ولا بالطريق
مما يؤكد صحة اقوال نجل المتوفى الى رحمة الله من دخول والده الى غرفة العمليات ويرجح معه أن تكون تلك الجروح القطعية هى نتيجة تدخلات جراحية ارادت المستشفى اخفاء قيام اطباءها بإجراءها تنصلا من ان يسأل أى منهم او يتهم بتسبب خطئه الطبى فى وفاة المجنى عليه خاصة وان سبب الوفاة وهو ( الهبوط الحاد فى الدورة الدموية ) لا يتصور حدوثه بفعل اصابات رضية ولا كسور وانما يتصور حدوثه اثناء التخدير او وجود جرح نزفى وهى امور جميعها قد تحدث داخل غرفة العمليات التى اكد نجل المجنى عليه دخوله لها لمدة ساعة كاملة واخفت المستشفىذلك عمدا عن الاوراق.
- وهو ما يؤكد انقطاع رابطة السببية بين الحادث ووفاة المجنى عليه رحمه الله والذى يرجح ان تكون وفاته كانت لسبب طبى اثناء اجراء جراحة له بغرفة العمليات خاصة وقد قرر الاطباء انه تم اعطاؤه بعض العقاقير بالمستشفى .
- وهو ما يقطع وينفي رابطة السببية بين الحادث وبين وفاة المجنى عليه رحمه الله تعالى عليه .
- مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة اليها ورفض الدعوي المدنية .
((الطلبات الختامية ))
بناءا عليه
نلتمس أصليا :-
القضاء ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة اليها ومن اى مما نسب اليها من وقائع ورفض الدعوى المدنية .
وإحتياطيا :-
نلتمس التصريح بإستخراج شهادة من حى مدينة نصر وأخرى من الإدارة الهندسية للقوات المسلة ووزارة الدفاع تفيد عما إذا كان الطريق محل الحادث يسمح بعبور المشاة له من عدمه .
وعلي سبيل الإحتياط الكلي :-
نلتمس استدعاء السادة الأطباء كلا من :-
- 1- د / شريف ……………………………. 2- د/ عمرو ……………
3- د / احمد ………………
الأطباء بمستشفي بدايات ومحررى التقرير الطبى المرفق بأوراق بالجنحة الماثلة. لسؤالهم حول حالة المتوفى الى رحمة الله ( المجنى عليه ) عند دخوله المستشفى وما إذا كان اجرى له ثمة عمليات جراحية من عدمه .
والله ولى التوفيق ..,,
وكيــل المتهمة المستأنفة
المحـامي
لتحميل المذكرة بصيغة pdf إضغط هنا
رابط تحميل مذكرة فى قضية قتل خطأ
